وفق تصريحات متواترة بات من شبه المؤكد، أن يعقد لقاء في القاهرة، يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

سبق الإعلان عن موعد هذا الاجتماع، وعلى مدى الأسابيع الماضية، إطلاق تصريحات عن أن اللقاء بين الطرفين، سوف يبحث "الخيارات الفلسطينية المستقبلية"، ومن ضمن ذلك، مستقبل "السلطة الفلسطينية"، في ضوء أحاديث كثيرة، عن إمكانية حلها، وعن انعدام فاعليتها، وقدرتها على العمل. وتطرقت بعض التصريحات إلى موضوعة "الحوار الوطني الشامل".

خيل لمن قرأ وتابع هذه التصريحات، أن اللقاء سوف يكون تأسيسيا وشاملا، وسيطلق مرحلة جديدة في العمل الوطني الفلسطيني، وبضمن ذلك إعادة بناء المرجعية الوطنية أي : إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وقد  جرى النص على ذلك في واحد من بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، أيار/مايو الماضي.

 لكن ما ورد على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بدد تلك الخيالات، وأعاد البحث إلى مربع آخر. فقد تحدث الأحمد عن أن اجتماعا عقد بين وفدين من حركتي فتح وحماس، تم خلاله الاتفاق على نقاط عدة، سوف يجري الإعلان عنها في ختام لقاء عباس ومشعل.

تتحدث تصريحات الأحمد، عن أن حركة فتح سوف تقدم مرشحا بديلا عن سلام فياض، لرئاسة ما وصفه بحكومة وحدة. وعن اتفاق حول إجراء الانتخابات في أيار/مايو القادم. وكذلك عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وإذا صح هذا الكلام، فمعناه أن نقاط الخلاف كافة تقريبا بين الحركتين، وخاصة ما يتصل برئاسة الحكومة،  قد سويت. وتم تشريع الأبواب أمام تطبيق بنود كثيرة من اتفاق المصالحة.  وربما مع إبقاء التنسيق الأمني. مع إغفال البحث في الخيارات المستقبلية. وهذا لن ينتج مصالحة حقيقية. فضلا عن أن المشكلة الأساسية لا تكمن في تشكيل حكومة، يترأسها هذا أو ذاك، وهي بلا فاعلية أو تأثير. وإنما في إعادة بناء القيادة السياسية الفلسطينية، عبر إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الملتزمة بالميثاق، وبأهداف الشعب الفلسطيني. وإذا لم يبحث اللقاء في هذه النقطة، ولم يتوسع ليشمل كافة المكونات الوطنية للبحث الجاد، فإن كل ما سينتج عنه، هو نقلة من الانقسام إلى التقاسم..للسلطة الوهمية ذاتها.

هل كان يمكن أن يتحرر الأسرى لولا أسر جندي صهيوني؟
نعم
لا
لا أدري